طلب إحاطة لمواجهة أزمة تأخر مستحقات مزارعي قصب السكر في الصعيد

 أثار تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر بمحافظات أسوان وقنا والأقصر مخاوف واسعة حول استقرار هذا المحصول الاستراتيجي، بعد أن بدأ المزارعون توريد محصول الموسم الجديد، في حين لم يتم تسوية مستحقاتهم عن الموسم الماضي (2024/2025).
وتقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية، للضغط على الجهات المختصة لصرف المستحقات المتأخرة.
وأشار ركابي إلى أن موسم توريد قصب السكر يمتد سنويًا من يناير إلى أبريل، وأن المزارعين التزموا بتوريد كامل إنتاجهم وفق القواعد والأسعار المعلنة، إلا أنهم فوجئوا بعدم صرف مستحقاتهم، رغم مرور موسم كامل وبدء موسم جديد، في وضع يضع المزارعين تحت ضغوط مالية ومعيشية قاسية، ويهدد استقرار الزراعة والأمن الغذائي.
وحذر النائب من تضارب التصريحات بين وزارة التموين ووزارة المالية بشأن الاعتمادات المالية، ما يزيد من معاناة المزارعين ويهدد ثقتهم في منظومة التوريد الرسمية، خاصة بعد رفع سعر توريد طن القصب بقيمة 500 جنيه للموسم الحالي، ليصل إلى أكثر من 2000 جنيه للطن.
وأشار ركابي إلى أن استمرار الأزمة قد يدفع المزارعين إلى بيع محصولهم لمصانع العسل الأسود أو المعاصر بأسعار فورية أعلى، ما قد يعيد إنتاج أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره، ويهدد المصانع الحكومية الكبرى مثل سكر إدفو وسكر كوم أمبو بمحافظة أسوان.
وطالب النائب بصرف مستحقات الموسم الماضي فورًا، وتحديد جهة واحدة مسؤولة عن الصرف، ووضع جدول زمني مُلزم لصرف مستحقات المواسم المستقبلية، والالتزام بعدم بدء أي موسم توريد جديد قبل تسوية مستحقات الموسم السابق بالكامل، لضمان استدامة هذا المحصول الحيوي وحماية الأمن الغذائي.
ويُعد قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها مزارعو الصعيد في معيشتهم، وأي تأخير في صرف مستحقاتهم يهدد بشكل مباشر استقرار القطاع الزراعي وأمنه الغذائي، ويستدعي تدخلًا سريعًا لحماية حقوق المزارعين وضمان انتظام منظومة التوريد الرسمية.